وأجاب عنه بقوله : لأنّا نقول قد سبق ما يستفاد منه الجواب ، ونقول هنا تأكيدا وتوضيحا : إنّا لو خلّينا وأنفسنا ، لعملنا بظواهر الكتاب والسنّة عند عدم نصب القرينة العقلية والفعلية والقولية المتّصلة على خلافها ، ولكن منعنا عن ذلك وعن (١) العمل بالقرآن ؛ إذ منعنا الله من اتّباع المتشابه ، ولم يبيّن حقيقته لنا ، ومنعنا رسول الله (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تفسير القرآن ، ولا ريب أنّ (٣) غير النصّ محتاج إلى التفسير لتحقيق الإجمال (٤) فيه ، وأوصياؤه عليهم‌السلام أيضا منعونا ، وأيضا ذمّ الله سبحانه من اتّبع (٥) الظنّ وكذا رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصياؤه ، ولم يستثنوا (٦) ظواهر القرآن لا قولا ولا تقريرا ، وليس هناك دليل قطعي بل ظنّي ، ولا إجماع على الاستثناء ، وأمّا (٧) الاعتذار في العمل بالظنّ بأنّا لمّا ظننّا كون حكم مستفاد (٨) من آية أنّه (٩) مراد الله ، علمنا به ؛ لأنّ (١٠) تركه مورث لخوف المؤاخذة الأخروية (١١) ورفع الخوف المظنون واجب ، فيجاب عنه بأنّ عقلك دلّك أيضا على قبح المؤاخذة مع النهي المطلق عن اتّباع الظنّ وعدم بلوغ المخرج ، وكيف يسمع هذا الاعتذار مع أنّ القائس أيضا يعتذر بمثل عذرك وأنت تمنعه من القياس ، وسيأتي لهذا مزيد توضيح إن شاء الله تعالى في مبحث حجّية الإجماع [ المنقول ] بخبر الواحد.

وأمّا الأخبار ، فقد سبق في مبحث جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص أنّ أصحاب الأئمّة كانوا عالمين بأخبار تبلغهم عن (١٢) واحد منهم ، وما كان في قريب

__________________

(١) « ش » : ـ عن. في المصدر : في.

(٢) « ل » : رسوله.

(٣) في المصدر : في أنّ.

(٤) في المصدر : لتحقّق الاحتمال.

(٥) في النسختين : اتباع.

(٦) في المصدر : ولم يستثنا.

(٧) في المصدر : « واقعا » بدل : « وأمّا ».

(٨) « ل » : مستفادة.

(٩) المصدر : ـ أنّه.

(١٠) « ل » : لأنّه.

(١١) في المصدر : في الآخرة.

(١٢) في المصدر : من.