.................................................................................................

______________________________________________________

المصنف (١) والعلامة (٢).

وعدمه مذهب المفيد (٣) وتلميذه (٤) وابن إدريس (٥). وأطلق الحسن لزومها مع الإجازة ، ولم يعين قبل الموت أو بعده (٦).

احتجّ الأوّلون بوجوه :

(أ) عموم قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» (٧).

(ب) انّ الردّ حق للورثة ، فاذا رضوا بالوصية سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب.

(ج) ان الأصل عدم اعتبار اجازة الوارث ، لكون الوصي متصرّفا في ملكه ، غايته انه منع الزيادة على الثلث إرفاقا بالوارث ، فإذا رضي زال المانع.

(د) أنّ المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة ، فهو له مع البرء ، ولهم مع الموت ، فان كان للموصي ، فقد أوصى به ، وان كان لهم فقد أجازوه.

__________________

الجنيد ، ثمَّ قال : والمعتمد قول الشيخ إلخ.

(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٢) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٢ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وافتى به أبو علي بن الجنيد ، ثمَّ قال : والمعتمد قول الشيخ إلخ.

(٣) المقنعة : باب الوصية بالثلث أو أقل أو أكثر ص ١٠١ س ٢٦ قال : فإن وصّى موص بالنصف الى ان قال : فان أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموت.

(٤) المراسم : ذكر أحكام الوصية ص ٢٠٣ س ١٠ قال : فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة.

(٥) السرائر : باب الوصية ، ص ٣٨٥ س ١٤ قال : فإذا أجازت ما فوق الثلث قبل الموت كان لها ردّها بعد الموت.

(٦) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٢ س ١٧ قال : وابن أبي عقيل أطلق إلخ.

(٧) النساء : ١١.