.................................................................................................

______________________________________________________

المنظورة وان علت وبنتها وإن نزلت ، وذهب ابن إدريس إلى عدم التحريم (١) وكذا المصنف (٢) والعلامة (٣).

لوجوه :

(أ) أصالة الإباحة.

(ب) قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» والنظر وأخواه لا يسمّى واحدا منهما دخولا.

(ج) إن أحدا لم يفرّق بين البنت وأمّ الأمة ، والبنت من النسب مباحة فكذا من الملك ، روى عيص بن القاسم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبّل غير انه لم يفض إليها ، ثمَّ تزوّج ابنتها؟ قال : إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج (٤) وإذا ثبت إباحة البنت حلّت الام لعدم الفارق.

الخامسة : على القول بالتعدّي إلى الأمّ والبنت في الأمة ، هل تتعدّى في المعقود عليها؟ قال ابن الجنيد : نعم (٥) وتبعه الشيخ في الخلاف (٦) قال أبو علي : إذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره كالقبلة والملامسة أو النظر إلى عورة فقد

__________________

والبنت وان نزلت.

(١) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٧ س ٣٤ قال : فاما إذا قبّلاها أو نظرا إليها فلا إجماع على خطر ذلك ، بل الأصل الإباحة الى أن قال : وهذا مذهب شيخنا المفيد وبه أفتي.

(٢) لا حظ عبارة النافع.

(٣) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٧ س ٣٥ قال بعد نقل قول الشيخ وابن الجنيد : والوجه الإباحة.

(٤) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحلّ الله نكاحه النساء ص ٢٨٠ الحديث ٢٢ وفي ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٣٠ الحديث ١٤.

(٥) تقدّم نقله عن المختلف.

(٦) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة ٨٢ قال : إذا نظر الى فرجها تعلّق به تحريم المصاهرة إلخ.