.................................................................................................

______________________________________________________

واختار المصنف في الشرائع خيرة الكتابين (١).

احتج الأوّلون بوجوه :

(أ) أن المقتضي لثبوت الخيار مع العبد موجود في الحر ، وهو ملك نفسها ، فخرجت بذلك عن قهرها في النكاح ، فلو لم يشرع لها الفسخ لزم الإضرار بها.

(ب) أن الحرية في الابتداء المقضي تخيّر المرأة في الازدواج ، فكذا في الأثناء.

(ج) أن يثبت الخيار للمشتري ، يثبت للمعتقة ، والمقدم ثابت بالإجماع والروايات ، وتحقيقا للملك المقتضي للتصرف بسائر وجوهه.

(د) الروايات عامة وخاصة.

فمن الخاصة رواية محمّد بن آدم عن الرضا عليه السّلام ، أنه قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت حرّ أو عبد (٢).

وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت حرّ أو عبد (٣).

احتج الشيخ على مقالة المبسوط ، بأصالة صحة النكاح ، وبصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي صلّى الله عليه وآله : اختاري (٤).

__________________

(١) الشرائع : في نكاح الإماء ، في الطوارئ قال : أمّا العتق فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت حر أو عبد.

(٢) التهذيب : ج ٧ (٣٠) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص ٣٤٢ الحديث ٣١.

(٣) التهذيب : ج ٧ (٣٠) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص ٣٤٢ الحديث ٣٢.

(٤) التهذيب : ج ٧ (٣٠) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص ٣٤١ الحديث ٢٦.