.................................................................................................

______________________________________________________

امرأته ـ إلى أن قال ـ : وهو أحق بها برجعتها قبل ان تنقضي عدتها (١).

وقيل : بائنة.

والمعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا اختارت نفسها فهي طلقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وان اختارت زوجها ، فلا شي‌ء (٢).

(القسم الثاني) الخاصة.

وفيه مسألتان.

(الأولى) الكتابة للغائب : قال في النهاية : يقع إذا كتب بخطه : فلانة طالق (٣) وبه قال ابن حمزة بشروط أربعة.

أن يكتب بخطه.

ويشهد عليه.

ويسلم من الشاهدين.

ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ، ويعلما المطلقة (٤).

وقال الشيخ في الكتابين : لا يقع (٥) (٦) وبه قال ابن الجنيد (٧) وابن

__________________

(١) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ٤١ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ص ٣٣٨ قطعة من حديث ١٢.

(٢) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ٤١ من أبواب مقدماته وشرائطه ص ٣٣٧ الحديث ٩.

(٣) النهاية : باب أقسام الطلاق وشرائطه ص ٥١١ س ٥ قال : وان كان غائبا وكتب بخطه : ان فلانة طالق ، وقع الطلاق.

(٤) الوسيلة : فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٣ س ٢١ قال : ومن الغائب بأربعة شروط.

(٥) المبسوط : ج ٥ ، كتاب الطلاق ، فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع ص ٢٨ س ٩ قال : إذا كتب بطلاقها ، إلى قوله : فلا يقع به شي‌ء بلا خلاف.

(٦) كتاب الخلاف : كتاب الطلاق ، مسألة ٢٩ قال : إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف إلخ.

(٧) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٥ س ٢ قال : وقال ابن الجنيد : وان قال لغيره بحضرة الشهود