.................................................................................................

______________________________________________________

إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) والقاضي في الكامل تابع النهاية (٤) وفي المهذب تابع الخلاف (٥).

احتج الشيخ بصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، واكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال : لا يكون طلاق أو عتق حتى ينطق بلسانه ، أو غالبا عن أهله (٦).

وحملها العلامة على حالة الاضطرار ، وجعل قوله (أو) للتفصيل لا للتخيير (٧).

احتج المانعون : بأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، فيقف زوالها على دلالته ، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

ولأن الكنايات اللفظية لا يحصل بها الفرقة مع القصد ، فالكتابة أولى بعدم الحصول.

ولأن النسبة بين اللفظين أقوى مشابهة من النسبة بين اللفظ والفعل.

__________________

اكتب الى قوله : لم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا.

(١) السرائر : كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ١٧ قال : قال محمّد بن إدريس : لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه ان فلانة طالق إلخ.

(٢) الشرائع ، في الصيغة قال : ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر إلخ.

(٣) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٥ س ٩ قال : بعد نقل الأقوال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف.

(٤) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٥ س ٣ قال : وقال ابن البراج في الكامل بمثل قول الشيخ في النهاية.

(٥) المهذب : ج ٢ باب بيان ما يقع به الطلاق ص ٢٧٧ س ١ قال : وإذا كتب بطلاقها الى قوله : لم يقع طلاق.

(٦) التهذيب : ج ٨

(٣) باب احكام الطلاق ص ٣٨ الحديث ٣٣ وفي التهذيب والكافي والفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام وفي المختلف ص ٣٥ س ١٥ نقله عن أبي عبد الله عليه السّلام.

(٧) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٥ س ١٨ قال : والجواب انه محمول على حالة الاضطرار إلخ.