.................................................................................................

______________________________________________________

وبعدمه قال الصدوق (١) وبه قال المفيد (٢) وتلميذه (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وابن إدريس (٦) ونقله عن المرتضى (٧).

احتج الأوّلون بوجوه.

(أ) انها من النساء ، لتحريم أمها إجماعا قال تعالى (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) (٨) وإذا ثبت كونها من النساء وقع بها الظهار لعموم الآية (٩).

(ب) موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال : الأمة والحرة في هذا سواء (١٠).

(ج) صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الظهار على الحرة والأمة ، فقال : نعم (١١).

احتج الآخرون بوجهين.

(أ) أصالة بقاء الحل.

__________________

(١) الهداية (١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٢ قال : ولا يقع الظهار الا على موضع الطلاق.

(٢) المقنعة باب حكم الظهار ص ٨١ س ٤ قال : وان كانت الأمة ملك يمينه لم يقع به.

(٣) المراسم ، الظهار ص ١٦٠ س ٨ قال : وان تكون زوجته ، لا امة.

(٤) الكافي : فصل في الظهار ص ٣٠٤ س ٣ قال : ولا يصح الظهار في ملك اليمين.

(٥) المهذب : ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٨ س ٦ قال : فان كانت ملك يمين لم يقع بها ظهار.

(٦) السرائر : الظهار والإيلاء ص ٣٣٣ س ٢١ قال : ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب الى ان قال : والأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين إلخ.

(٧) السرائر : الظهار والإيلاء ص ٣٣٣ س ٢١ قال : ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب الى ان قال : والأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين إلخ.

(٨) النساء : ٢٣.

(٩) المجادلة : ٣.

(١٠) الاستبصار : ج ٣ (١٦١) باب ان الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص ٢٦٤ الحديث ١.

(١١) الاستبصار : ج ٣ (١٦١) باب ان الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص ٢٦٤ الحديث ٣.