فقال : قد ذكرنا من ما ورد عنهم ـ عليهم السّلام ـ بخلاف ما يدلّ عليه ظاهر القرآن والأخبار الصّحيحة ، محمول على التّقيّة لموافقة العامّة ومخالفة القرآن ، وقد ردّ شيخ الطّائفة في «التّهذيب» (١) الأحاديث المتضّمنة لعدم تحريم الأمّ بدون الدّخول بالنّسبة للشّذوذ ولمخالفة ظاهر الكتاب قال : وكلّ حديث ورد هذا المورد فإنّه لا يجوز العمل به ، لأنّه ورد عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ وعن الأئمّة ـ عليهم السّلام ـ أنّهم قالوا : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا].(٢)

(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) : زوجاتهم ، سمّيت الزّوجة حليلة لحلّها أو لحلولها مع الزّوج.

(الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) : احتراز عن المتبنّى لا عن أبناء الولد ، فإنّهم الأولاد للصّلب فيشملونهم وإن سفلوا.

في الكافي ، والتّهذيب (٣) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ في الرّجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة [وينظر منها إلى ما يحرم على غيره ،] (٤) هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل [ذلك] (٥) أبوه هل تحلّ لابنه؟

قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ لأبيه (٦).

وفي الكافي (٧) ، عن الباقر ـ عليه السّلام ـ في حديث : هل كان [يحلّ] (٨) لرسول الله [نكاح] (٩) حليلتي الحسن والحسين ـ عليهما السّلام ـ (١٠) فإن قالوا : نعم ، كذبوا وفجروا ، وإن قالوا : لا ، فهما ابناه لصلبه.

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٢٧٥.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٣) لا يوجد في الكافي. ولكن في التهذيب ٨ / ٢١٢ ، ح ٧٥٨ وكذلك في الاستبصار ٣ / ٢١٢ ، ح ٧٦٩ وفي من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٦٠ ، ح ١٢٣٥.

(٤ و ٥) من التهذيب.

(٦) هكذا في التهذيب. وفي النسخ : للأب.

(٧) الكافي ٨ / ٣١٨ ، ضمن حديث ٥٠١.

(٨) من المصدر وأ.

(٩) من المصدر.

(١٠) المصدر : «حليلتيهما» بدل «حليلتي الحسن والحسين ـ عليهما السّلام ـ.»