[ووضعوا](١) موضعه الجلد ؛ ونظيره (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ) [البقرة : ٧٩].

فإن قيل : كيف يمكن هذا في الكتاب الّذي بلغت آحاد حروفه ، وكلماته مبلغ التّواتر ، واشتهر في الشّرق والغرب.

فالجواب : لعل القوم كانوا قليلين ، والعلماء بالكتاب كانوا في غاية من القلّة فقدروا على ذلك.

وقيل : المراد بالتّحريف : إلقاء (٢) الشّبه والتّأويلات الفاسدة لتلك النّصوص ، وأما الآية التي في المائدة : فهي دالّة على الجمع بين الأمرين ، فكانوا يذكرون التّأويلات الفاسدة ، وكانوا يحرّفون اللّفظ أيضا من الكتاب.

فقوله : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) إشارة إلى التّأويل الباطل.

وقوله : (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) إشارة إلى إخراجه عن هذا الكتاب.

وقيل : المراد بالتّحريف : تغيير صفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

قال ابن عبّاس (٣) : كانت اليهود يأتون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويسألونه عن الأمر ، فيخبرهم ، فيرى أنّهم يأخذون بقوله ، فإذا انصرفوا من عنده ، حرّفوا كلامه (وَيَقُولُونَ سَمِعْنا) منك قولك (وَعَصَيْنا) أمرك ، وهو المراد بقوله : (سَمِعْنا وَعَصَيْنا).

قوله : (وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ)(٤) ، في نصب «غير» وجهان :

أحدهما : أنه حال.

والثاني : أنه مفعول به ، والمعنى : اسمع غير مسمع كلاما ترضاه ، فسمعك (٥) عنه ناب.

قال الزّمخشريّ ، بعد حكايته نصبه على الحال ، وذكره (٦) المعنى المتقدّم : ويجوز على هذا أن يكون (غَيْرَ مُسْمَعٍ) مفعول اسمع ، أي : اسمع كلاما غير مسمع إيّاك ؛ لأن أذنك لا تعيه نبوّا عنه ، وهذا الكلام ذو وجهين ، يعني أنه يحتمل المدح والذّم :

فبإرادة المدح تقدر غير مسمع مكروها ، فيكون قد حذف المفعول الثّاني ؛ لأن الأوّل قام مقام الفاعل.

وبإرادة الذّمّ تقدّر «غير مسمع خيرا» وحذف المفعول الثاني : أيضا [والمعنى : كانوا يقولون للنّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم اسمع ، ويقولون في أنفسهم : لا سمعت](٧).

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) في أ : بالقاء.

(٣) ينظر : معالم التنزيل ١ / ٤٣٨.

(٤) انظر : تفسير القرطبي (٥ / ١٠٧).

(٥) في أ : يرضاه ، فسمعك.

(٦) في أ : ونكر.

(٧) سقط في ب.