قوله : (مِنْ حَقٍّ) يجوز أن يكون مبتدأ ، والجارّ خبره ، وأن يكون فاعلا بالجارّ قبله لاعتماده على نفي ، و «من» مزيدة على كلا القولين.

قوله : (ما نُرِيدُ) يجوز أن تكون «ما» مصدرية ، وأن تكون موصولة بمعنى «الّذي».

والعلم عرفان ؛ فلذلك يتعدّى لواحد أي : لتعرف إرادتنا ، أو الذي نريده. ويجوز أن تكون «ما» استفهامية ، وهي معلقة للعلم قبلها.

والمعنى : إنك لتعلم ما نريد من إتيان الرّجال.

قوله : (لَوْ أَنَّ) جوابها محذوف تقديره : لفعلت بكم وصنعت كقوله : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ) [الرعد : ٣١] قوله : (أَوْ آوِي) يجوز أن يكون معطوفا على المعنى ، تقديره: أو أنّي آوي ، قاله أبو البقاء ويجوز أن يكون معطوفا على «قوّة» ؛ لأنه منصوب في الأصل بإضمار أن فلمّا حذفت «أن» رفع الفعل كقوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ) [الروم : ٢٤].

واستضعف أبو البقاء (١) هذا الوجه بعدم نصبه. وقد تقدّم جوابه. ويدلّ على اعتبار ذلك قراءة شيبة ، وأبي جعفر : «أو آوي» بالنصب كقوله : [الطويل]

وقولها : [الوافر]

ويجوز أن يكون عطف هذه الجملة الفعلية على مثلها إن قدّرت أنّ «أنّ» مرفوعة بفعل مقدر بعد «لو» عند المبرد ، والتقدير : لو يستقر ـ أو يثبت ـ استقرار القوة أو آوي ، ويكون هذان الفعلان ماضيي المعنى ؛ لأنّها تقلب المضارع إلى المضيّ.

وأمّا على رأي سيبويه في كون أنّ «أنّ» في محلّ الابتداء ، فيكون هذا مستأنفا.

وقيل : «أو» بمعنى «بل» وهذا عند الكوفيين.

و «بكم» متعلق بمحذوف ؛ لأنه حال من «قوّة» ، إذ هو في الأصل صفة للنّكرة ، ولا يجوز أن يتعلق ب «قوّة» لأنها مصدر.

والرّكن بسكون الكاف وضمها الناحية من جبل وغيره ، ويجمع على أركان وأركن ؛ قال : [الرجز]

٣٠٠٤ ـ وزحم ركنيك شديد الأركن (٤)

__________________

(١) ينظر : الإملاء ٢ / ٤٣.

(٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) البيت لرؤبة بن العجاج ينظر : ديوانه ص ١٤٦ والكتاب ٣ / ٥٧٨ ولسانه العرب (ركن) والمقرب ٢ / ١٠٨ والدر المصون ٤ / ١١٨.