[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، مثله .

[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد (١) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ .

أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك (٢) .

٩ ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك

[ ٣٥٨٤٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل ، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

____________________

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف .

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٣ / ١١٤١ .

(١) في المصدر : الحسين بن محمد .

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء .

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٣ .

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديّات الاعضاء .