« قد قامت » ، لأنّ مؤذّنهم لم يقل ذلك.

( وليقصر على الإقامة إذا أريد أحدهما ) خاصّة ، فإنّها أفضل منه ( ويرتّله ) أي يقف على فصوله متأنّيا ويبيّن حروفه ( ويحدرها ) بأن يقصر الوقف على فصولها مع الإتيان بمسمّاه ليزول الإعراب عن أواخرها ، فإنّه مكروه فيهما.

قال الباقر عليه‌السلام : « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » (١).

والمراد بالألف ألف الله التي قبل الهاء ، وهي التي لا تكتب ، والهاء ما بعده في آخر الشهادتين ، ومثلها الهاء في الصلاة وفي الحيعلة. وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء » (٢).

( وترتيبهما ) بأن يرتّب فصولهما على الوجه المنقول.

وكذا يرتّب بينهما بأن يقدّم الأذان على الإقامة ( وإن وجب ) الأذان الشامل للإقامة ، أو إن وجب فعلهما ( فمشروط ) بالترتيب ، ولا وجه لتعليق الشرط على الوجوب ، بل صحّته في نفسه مشروطة بالترتيب ، وإن لم يجب فلا يعتدّ به بدونه ، ويحرم اعتقاد كونه أذانا ، وقد يعبّر عن هذا الاشتراط بالوجوب تجوّزا.

( وإعادة الفصل المنسيّ وما بعده ) إلى الآخر ، مراعاة للترتيب ( والوقوف على فصولهما ) من غير إعراب ، لقول الصادق عليه‌السلام : « الأذان والإقامة مجزومان » (٣). وفي خبر آخر : « موقوفان » (٤).

ولو أعربهما فعل مكروها وأجزأ.

وفي حكم الإعراب الروم والإشمام والتضعيف ، فإنّ فيها شائبة الإعراب.

( والفصل بينهما بركعتين في الظهرين خاصّة ) يجعلهما ( من راتبتهما ) روي (٥) ذلك عن الصادق عليه‌السلام أو الكاظم عليه‌السلام ( إلّا من فاته سنّة فقضاها فركعتان ) منها

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٣.

(٢) « الموضوعات » لأبي الفرج ٢ : ٨٧ باب النهي عن أذان من يدغم الهاء.

(٣). « الفقيه » ١ : ١٨٤.

(٤). « الفقيه » ١ : ٨٧٤.

(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٤.