غسل دخول الحرمين ، وخبر (١) سماعة تضمّن غسل دخول الحرم ، فكان مذكورا في الخبرين معا بخلاف حرم المدينة ، وآكديّة بعض فرادى رمضان السابقة من هذا القبيل.

( و ) دخول ( الكعبة والاستسقاء وقتل الوزغة ) بالتحريك ـ ، ذكره الصدوق (٢) ، وعلّله بخروجه من ذنوبه ( وإعادة الغسل بعد زوال الرخص ) الموجب لإيقاعه على وجه ناقص ، خروجا من خلاف من أوجب الإعادة (٣).

( والغسل عند الشكّ في الحدث ) مع تيقّن الطهارة ( كواجد المني في الثوب المشترك ) والفراش ونحوهما احتياطا ، وليكن غسلا مبيحا لتحصل الفائدة المطلوبة منه ، فينوي الاستباحة إن اعتبرناها وكذا غيرها من المعتبرات.

( وإعادة غسل الفعل ) كالإحرام ودخول مكّة ونحوهما ( إن أحدث قبله ) وهو مرويّ (٤) في دخول مكّة ، وفي النوم قبل الإحرام وألحق غيره من الأحداث به.

ولو أحدث في أثنائه فأولى بالإعادة مع احتمال العدم ، لعدم اشتراطها بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، وذكر الإعادة في بعضها بجواز اختصاصه بها.

( ولم يثبت ) استحباب الغسل ( للإفاقة من الجنون عندنا ) وإن استحبّ عند العامّة (٥) ، بناء على ما قيل من أنّ من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا.

واستقرب العلّامة في النهاية (٦) الاستحباب لهذه العلّة ، والمصنّف رحمه‌الله نبّه بذلك على خلافه ، قال المصنّف في الذكرى : « والحكم لا نعرفه والتعليل لا يثبته » (٧).

نعم روى العامّة : « أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يغمى عليه في مرض موته

__________________

(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.

(٢) « الفقيه » ١ : ٤٤ ـ ١٧٤.

(٣) لم نعثر ـ فيما لدينا من المصنفات الفقهية ـ على قائل بوجوب إعادة الغسل بالذات ، والإعادة وردت في فتاوى كثير من العلماء في الجبيرة والتيمّم عند حصول الماء ، ولم نجد من عطف الغسل على الوضوء أو التيمّم في الإعادة.

(٤) « الكافي » ٤ : ٤٠٠ باب دخول مكّة ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٥.

(٥) « المغني » ٢٤٤ ، فصل ٢٩٨ ، « المقنع في فقه الإمام أحمد » ١٧.

(٦) « نهاية الإحكام » ١ : ١٧٩.

(٧) « الذكرى » ٢٤.