.................................................................................................

______________________________________________________

لا عنت ، اللهم إلّا أن تخاف ضررا في مزاجه ، أو تشويشا في عقله.

فعند تحقق هذه الشرائط يجوز نكاح الأمة بالإجماع ، وإن صبر مع ذلك كان أفضل لقوله تعالى «وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ» (١).

وهل تحل نكاح الأمة من دون هذه الشروط أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :

(أ) الحلّ قاله الشيخ في النهاية (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).

(ب) التحريم : قاله في الخلاف (٥) وهو مذهب القديمين (٦) والمفيد (٧) والقاضي (٨).

(ج) الشرط أن لا يكون تحته حرة ، نقله الشيخ في الخلاف عن بعض

__________________

(١) النساء : ٢٥.

(٢) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص ٤٦٠ س ٢ قال : ومتى عقد على الأمة إلى قوله كان العقد ماضيا.

(٣) لا حظ عبارة النافع.

(٤) المختلف : في نكاح الإماء والمماليك ص ١٤ س ٢٠ قال بعد نقل الأقوال : والمعتمد اختيار الشيخ في النهاية.

(٥) الخلاف : كتاب النكاح مسألة ٨٦ قال : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاث شروط إلخ.

(٦) المختلف : في نكاح الإماء والمماليك ص ١٤ س ٨ قال : وقال ابن أبي عقيل : لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السّلام أن يتزوّج الأمة إلخ. وقال بعد أسطر : وقال ابن الجنيد : لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب ولا تزويج الحر بالأمة آه.

(٧) المقنعة : باب العقود على الإماء ص ٧٧ س ٣٠ قال : ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء إلخ.

(٨) لا يخفى ان فتوى القاضي في المسألة مختلف : ففي باب نكاح الإماء والعبيد من المهذب : ص ٢١٥ س ١٠ قال : فان تزوّج بامة الى أن قال : فقد خالف أمر الله وما شرط عليه ، وفي ص ١٨٩ س ٣ قال : وإذا وجد الرجل الطول الى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة إلخ اللهم أن يراد من لفظة (الكراهة) التحريم كما هو المتداول عند البعض.