.................................................................................................

______________________________________________________

فرجك في فرجي ، وتتلذّذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلّا ما اشترط (١).

وعن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق (٢) على أن لا يفتضها ، ثمَّ أذنت له بعد ذلك ، فقال : إذا أذنت له فلا بأس (٣) وهو مذهب الشيخ في النهاية (٤).

(ب) بطلان الشرط خاصة وصحة العقد فيهما ، فله الوطي وإن لم ترض قاله القاضي (٥) وابن إدريس (٦) وفخر المحققين (٧) ولعل وجهه ما ثبت من كون الشرط الفاسد لا يوجب فسادا في العقد ، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها ، واشترط أنّ بيدها الجماع والطلاق قال : خالف السنة

__________________

(١) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص ٣٦٩ الحديث ٥٨.

(٢) العاتق : الشابة أول ما تدرك ، وقيل : هي التي لم تبن من والديها ولم تزوّج وقد أدركت وشبت (النهاية لغة عتق).

(٣) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص ٣٦٩ الحديث ٥٩.

(٤) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص ٤٧٤ س ٥ قال : فان شرطت عليه في حال العقد الى قوله : فإن أذنت جاز.

(٥) المهذب : ج ٢ باب الصداق واحكامه ص ٢٠٧ س ٤ قال بعد نقل قول الشيخ : (والاولى ما ذكرناه) أي كون الشرط باطلا.

(٦) السرائر : باب المهور ، ص ٣٠٣ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ : والذي يقتضيه أصول المذهب ان الشرط باطل إلخ.

(٧) الإيضاح : ج ٣ ، في المهر ، ص ٢٠٧ س ١٩ قال بعد نقل مختار ابن إدريس : وهو الأقوى عندي.