.................................................................................................

______________________________________________________

المعين في المبهم ، ولأن توابع الطلاق كالعدة لا بد له من محل معين.

احتج الآخرون : بعموم النص (١) ولأنّ إحداهما زوجة ، وكل زوجة يصح طلاقها.

والكبرى ممنوعة.

(تنبيهان)

(أ) على القول بالصحة ، يجب التعيين ، وهل هو بالقرعة ، أو باختيار المطلق واقتراحه؟

بالأوّل قال المصنف في الشرائع (٢) وبالثاني قال العلامة في القواعد (٣) :

(ب) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الطلاق ، أو من حين التعيين؟

يبنى على مسألة أصولية : هي أن الواقع هل هو سبب مؤثر في البينونية في الحال؟ أو أثر له صلاحية التأثير عند التعيين؟

فعلى الأول : يحرم الكل حتى يعين.

وعلى الثاني : الكل زوجات يباح نكاحهن إلى التعيين.

ويتفرع على ذلك فروع.

(أ) يجب عليه التعيين ويطالب به ، ويحبس عليه على الأوّل ، دون الثاني.

ويجب الإنفاق على الاحتمالين معا ، ولا فرق بين البائن والرجعي.

(ب) يجب العدة من حين التلفظ بالطلاق على الأول ، وهو الذي قواه الشيخ

__________________

(١) قال تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) الآية سورة الطلاق ١.

(٢) شرائع الإسلام : ج ٣ كتاب الطلاق الخامس تعيين المطلقة ، قال : فلو كان له زوجات ، فقال : زوجتي طالق إلى قوله : وقيل يصح ويستخرج بالقرعة وهو أشبه.

(٣) القواعد ، كتاب الفراق (الفصل الثاني المحل) ص ٦١ س ٤ قال : ويقبل تفسيره.