(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه.

(الثالثة) يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ ، لكن لا يقع للعدة.

(الرابعة) لو طلق غائبا ثمَّ حضر ودخل بها ، ثمَّ ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ، ولا بينته ، ولو أولدها لحق به.

(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها ، أو على خامسة ، تربص تسعة أشهر احتياطا.

(النظر الثالث) في اللواحق وفيه مقاصد.

______________________________________________________

قول الشيخ : (فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك) السنة بالمعنى الأعم ، وقوله (حتى تضع) أي لا يجوز إيقاع طلاق آخر عليها على غير الوجه المذكور ، وهو الذي يتقدمه الوقاع ، بل يستمر معها حتى تضع.

وابن إدريس ومن تبعه على جواز طلاقها مطلقا (١) ، أي وان لم يتقدمه وطي ، فيكون للسنة بالمعنى الأعم.

ويجاب عن الاشكال (٢) قوله : (طلاق العدة سني بالمعنى الأعم لأنه أحد أقسامه).

قلنا : مسلم ، لكن لما اختص الجواز بقسم واحد من اقسامه ، صار كالقسيم لباقي الاقسام ، فقولهم : (يجوز طلاق الحامل للعدة) وهو داخل في السني العام لكن بقيد الرجوع والوطي في العدة ، ومع عدم الوطي يكون سنيا عاما شاملا لذلك وللسني الخاص ، فاعلم ذلك.

__________________

(١) تقدم نقل قوله ودليله.

(٢) أي الإشكال الذي طرحه في صدر المبحث.