[الأعراف : ٧٥] وقوله : (لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ) [الزخرف : ٣٣] وفيه إشكال من وجهين :

الأول : أنه بدل ظاهر من حاضر في بدل كل من كل ، وهو لا يجوز إلا عند الأخفش ، وقيّد بعضهم جوازه بأن يفيد إحاطة ، كقوله : [الطويل]

وقوله تعالى : (تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا) [المائدة : ١١٤] فلما أفاد الإحاطة والتأكيد جاز ، واستدل الأخفش بقول الشّاعر : [البسيط]

وقول الآخر : [الطويل]

ف «قريش» بدل من «كم» و «بمستلئم» بدل من «بي» بإعادة حرف الجر ، وليس ثمّ إحاطة ولا تأكيد ، فمذهبه يتمشى على رأي الأخفش دون الجمهور.

الثاني : أن البدل التفصيليّ لا يكون ب «أو» إنما يكون بالواو ؛ لأنها للجمع.

كقول الشّاعر : [الطويل]

ويمكن أن يجاب عنه بأن «أو» قد تأتي بمعنى الواو.

كما في قول الشّاعر : [الكامل]

ف «أو» بمعنى الواو ، لأن «بين» لا تدخل إلا على متعدد ، وكذلك هنا لما كان «عامل» عاما أبدل منه على سبيل التوكيد ، وعطف على أحد الجزأين ما لا بد له منه ؛ لأنه لا يؤكّد العموم إلا بعموم مثله.

__________________

(١) البيت لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ينظر المقاصد النحويّة ٤ / ١٨٨ ، ولبعض الصحابة في شرح عمدة الحافظ ص ٥٨٨ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٣٩ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٨٨. والدر المصون ٢ / ٢٨٨.

(٢) البيت لعدي بن زيد ينظر شرح التصريح ٢ / ١٦١ وشذور الذهب ص ٤٤٣ والبحر المحيط ٣ / ١٥١ ، والدر المصون ٢ / ٢٨٨.

(٣) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه ص ١٤٩٩ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٨٩ ، ولسان العرب (دجل) ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٩٥ ، والدر المصون ٢ / ٢٨٨.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم برقم ٦٨٨.