غير حلال لكم. وجعله أبو البقاء (١) على هذا الوجه مستأنفا يعني أنّه ليس بمعطوف على الفعل قبله.

والثّاني : أجازه ابن عطية (٢) وأبو البقاء (٣) أن يكون منصوبا عطفا على الفعل قبله (٤).

وقال ابن عطيّة (٥) : ويحتمل أن يكون (تَعْضُلُوهُنَ) نصبا عطف على (تَرِثُوا) فتكون الواو مشتركة عاطفة فعلا على فعل.

وقرأ ابن (٦) مسعود : «ولا أن تعضلوهن» فهذه القراءة تقوّي احتمال النّصب ، وأن العضل ممّا لا يحلّ بالنص.

وردّ أبو حيّان (٧) هذا الوجه بأنّك إذا عطفت فعلا منفيا ب «لا» على مثبت وكانا منصوبين فإنّ النّاصب لا يقدّر إلّا بعد حرف العطف لا بعد «لا» ، فإذا قلت : أريد أن أتوب ولا أدخل النار ، قال التقدير : «أريد أن أتوب و [أن](٨) لا أدخل النار» ؛ لأن الفعل يطلب للأول على سبيل الثبوت (٩) ، والثاني على سبيل النفي ، والمعنى : أريد التوبة انتفاء دخولي النار ، فلو كان المتسلط على المتعاطفين منفيا فكذلك ، ولو قدّرت هذا التقدير في الآية لم يصح (١٠) لو قلت : «لا يحل الا تعضلوهن» ، لم يصح ، إلّا أن تجعل «لا» زائدة لا نافية ، وهو خلاف الظاهر ، وأما أن تقدّر «أن» بعد «لا» النافية فلا يصحّ ، وإذا قدّرت «أن» بعد «لا» كان من عطف المصدر المقدّر على المصدر المقدر ، لا من باب عطف الفعل على الفعل ، فالتبس على ابن عطيّة (١١) العطفان ، وظنّ أنّه بصلاحية تقدير «أن» بعد «لا» يكون من عطف الفعل على الفعل وفرق بين قولك «لا أريد أن تقوم ألا تخرج» وقولك : أريد أن تقوم ولا أن تخرج ، ففي الأول نفى إرادة وجود قيامه ، وإرادة انتفاء خروجه ، فقد أراد خروجه ، وفي الثّانية نفى إرادة وجود قيامه ووجود خروجه ، فلا يريد لا القيام ، ولا الخروج. وهذا في فهمه (١٢) بعض غموض على من تمرّن في علم العربيّة ؛ انتهى ما ردّ به.

قال شهاب الدّين : وفيه نظر من حيث إنّ المثال الّذي ذكره في قوله : «أريد أن أتوب ولا أدخل النار» فإنّ تقدير النّاصب فيه قبل «لا» واجب من حيث إنّه لو قدّر بعدها

__________________

(١) ينظر : الإملاء ١ / ١٧٢.

(٢) ينظر : المحرر ٢ / ٢٧.

(٣) ينظر : الإملاء ١ / ١٧٢.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٢١٣ ، والمحرر ٢ / ٢٧.

(٦) انظر : المحرر الوجيز ٢ / ٢٧ ، والبحر المحيط ٣ / ٢١٣ ، والدر المصون ٢ / ٣٣٤.

(٧) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٢١٣.

(٨) سقط في ب.

(٩) في أ : التوب.

(١٠) في أ : يصيح.

(١١) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٢١٣.

(١٢) في أ : فهذا.