تخلفهن عن المضاجعة (١) معكم ، وفيه نظر لا يخفى.

وكلام الوحدي يفهم أنّه يجوز تعلّقه ب (نُشُوزَهُنَّ ،) فإنه (٢) قال ـ بعدما حكى عن ابن عبّاس كلاما ـ : والمعنى على هذا : «واللاتي تخافون نشوزهن في المضاجع» ، والكلام الذي حكاه عن ابن عباس هو قوله : هذا كلّه في المضجع ، إذا هي عصت أن تضطجع معه ، ولكن لا يجوز ذلك ؛ لئلّا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبيّ.

وقدّر بعضهم معطوفا بعد قوله : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ) ، أي : واللاتي تخافون نشوزهن ، ونشزن ، كأنّه يريد أنّه لا يجوز الإقدام على الوعظ ، وما بعده بمجرّد الخوف.

وقيل : لا حاجة إلى ذلك ؛ لأنّ الخوف بمعنى اليقين [قال تعالى (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً) [البقرة : ١٨٢] ، قال ابن عباس : تخافون بمعنى تتيقّنون](٣) ، وقيل : غلبة الظنّ في ذلك كافية.

قوله : (وَاضْرِبُوهُنَ) يعني : أنّهنّ [إن](٤) لم ينزعن مع الهجران فاضربوهنّ ، يعني ضربا غير مبرّح ، ولا شائن.

قال عطاء : «[هو](٥) ضرب بالسّواك».

وقال عليه‌السلام في حقّ المرأة : «أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت (٦) ، ولا تضرب الوجه ، ولا تهجر إلّا في البيت» (٧).

قال الشافعيّ : يكون دون الأربعين.

وقال بعضهم : لا يبلغ به عشرين ، لأنّه حدّ كامل في حقّ العبد ، ويكون بحيث لا يفضي إلى الهلاك ، ويكون مفرقا (٨) على بدنها ، ولا تجوز الموالاة (٩) في موضع واحد ، ويتقى الوجه.

قال بعض العلماء : يكون الضّرب بمنديل ملفوف ، أو بيده ، ولا يضربها بالسّياط ، ولا بالعصا ، وبالجملة فالتّخفيف مراعى في هذا الباب.

قال الشّافعيّ : «الضّرب مباح وتركه أفضل».

__________________

(١) في ب : المضاجع.

(٢) في ب : لأنه.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

(٦) في أ : إذا ليست.

(٧) أخرجه أحمد (٤ / ٤٤٦ ـ ٤٤٧) والطبري في «تفسيره» (٨ / ٣٠٩) عن حكيم بن معاوية عن أبيه.

(٨) في أ : مقرونا.

(٩) في ب : يوالي.