قال : «فيصير نظيره في الدّار زيد ، وفي القصر العاقل». يعني ففصلت بين «زيد» ، و «العاقل» بقولك : «وفي القصر». وشبّه الزمخشريّ حذف المبتدأ الموصوف في الوجه الثّاني ، وإقامة صفته مقامه بقوله : [الوافر]

قال أبو حيّان (٢) : «إن عنى في مطلق حذف الموصوف فحسن ، وإن كان شبّهه به في خصوصيته فليس بحسن ؛ لأنّ حذف الموصوف مع «من» مطّرد ؛ وقوله : [الوافر]

ضرورة ؛ كقوله : [الرجز]

٢٨٤١ ـ يرمي بكفّي كان من أرمى البشر (٤)

والبيت المشار إليه ، هو قوله : [الوافر]

وللنّحاة في هذا البيت تأويلات :

أحدها : ما تقدم. والآخر : أنّ هذه الجملة محكيّة ؛ لأنّها قد سمّي بها هذا الرّجل ، فإنّ «جلا» فيه ضمير فاعل ، ثم سمّي بها وحكيت كما قالوا : شاب قرناها ، وذرّى حبّا (٦) ، وقوله : [الرجز]

__________________

(١) قطعة من بيت وهو بتمامه :

وهو لسحيم بن وثيل. ينظر : الكتاب ٣ / ٢٠٧ ، مجالس ثعلب ١ / ١٧٦ ، ابن يعيش ١ / ٦١ ، ٣ / ٥٩ ، ٦٢ ، البحر ٥ / ٩٧ ، المغني ١ / ١٦٠ ، ٣٣٤ ، العيني ٤ / ٣٤٦ ، التصريح ٢ / ٢٢١ ، الهمع ١ / ٣٠ ، الأشموني ٣ / ٣٣٤ ، الخزانة ١ / ٢٥٥ الاشتقاق ص (٢٢٤) ، الأصمعيات ص (١٧) ؛ جمهرة اللغة ص ٤٩٥ ، ١٠٤٤ ، الدرر ١ / ٩٩ ، المفصل ٣ / ٦٢ ، الشعر والشعراء ٢ / ٦٤٧ المقاصد النحوية ٤ / ٣٥٦ أمالي ابن الحاجب ص (٤٥٦) أوضح المسالك ٤ / ١٢٧ ، شرح قطر الندى ص ٨٦ المقرب ١ / ٢٨٣ ، اللسان : ثنى ، الدر المصون ٣ / ٤٩٩.

(٢) ينظر : البحر المحيط ٥ / ٩٧.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم.

(٦) البناء الذي يشترك فيه الأسماء والأفعال وذلك بأن يسمى بمثل ضرب وعلم وظرف فإنه منصرف معرفة كان أو نكرة لأنه يكون في الأسماء كثرته في الأفعال من غير غلبة فنظير ضرب في الأفعال من الأسماء جبل وقلم ، ونظير علم كتف ورجل ونظير ظرف عضد ويقظ وليس ذلك في أحدهما أغلب منه في الآخر فلم يكن الفعل أولى به فلم يكن سببا ، ومذهب عيسى بن عمر هو أنه متى سمي بالفعل كان كونه على صيغة الفعل سببا فيجتمع مع العلمية فيمتنع من الصرف فلذلك يمتنع صرف قتل وخرج إذا سمي بهما لأن فيه وزن الفعل مع العلمية.

ومذهب سيبويه والخليل وجمهور الناس أن المعتبر في وزن الفعل إما خصوصية وزيد لا يكون إلّا من ـ