والثالث : وهو مذهب عيسى بن عمر : أنّه فعل فارغ من الضّمير ، وإنّما لم ينوّن ؛ لأنّه عنده غير منصرف ، فإنه يمنع بوزن الفعل المشترك ، فلو سمّي ب «ضرب ، وقتل» منعهما ، أمّا مجرد الوزن من غير نقل من فعل فلا يمنع به ألبتّة ، نحو : جمل ، وجبل (٢). والمراد بأهل المدينة : الأوس والخزرج. و «مردوا» أي : مهروا ، وتمرّنوا ، وثبتوا على النفاق.

وقال ابن إسحاق : لجّوا فيه وأبوا غيره. وقال ابن زيد : أقاموا عليه ولم يتوبوا (٣). وقد تقدّم الكلام على هذه المادّة في النّساء ، عند قوله : (شَيْطاناً مَرِيداً) [النساء : ١١٧].

قوله : (لا تَعْلَمُهُمْ) هذه الجملة في محلّ رفع أيضا صفة ل «منافقون» ، ويجوز أن

__________________

ـ الفعل وإما أن تكون في أول الفعل زيادة كزيادة الفعل سواء في الأصل اسما أو فعلا فلا فرق بين أرنب وأخرج إذا سمي بهما في أنهما غير مصروفين ولا فرق بين جبل وقتل إذا سمي بهما في أنهما مصروفان وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه ما نقله الثقات العرب الفصحاء وليس في البيت حجة عند سيبويه لاحتمال أن يكون سمي بالفعل وفيه ضمير فاعل ويكون جملة ، والجمل تحكى إذا سمي بها نحو برق نحره وشاب قرناها أو يكون جملة غير مسمى بها في موضع الصفة لمحذوف والتقدير أنا ابن رجل جلا فلا يكون فيه على كلا الوجهين حجة أما الزمخشري فيقول إن جلا ليس علما وإنما هو فعل ماض مع ضميره صفة لموصوف محذوف. لكن يرد عليه أن الجملة إذا كانت صفة لمحذوف فشرط موصوفها أن يكون بعضا من متقدم مجرور بمن أو «في» ويراه ابن الحاجب ابن ذي جلا بالتنوين على حذف مضاف.

(١) البيت لرؤبة ينظر : ملحقات ديوانه (١٧٢) ، شرح المفصل لابن يعيش ١ / ٢٨ ، التصريح ١ / ١١٧ ، الأشموني ١ / ١٣٢ ، المغني ٢ / ٦٢٦ ، الخزانة (١ / ٢٧٠) ، العيني ١ / ٣٨٨ ، ١ / ٢٧٠ ، الدر المصون ٣ / ٤٩٩.

(٢) لا يخلو ـ يزيد ـ إما أن يكون منقولا من قولك : يزيد المال أو من قولك : المال يزيد ، فإن كان من الأول فهو مفرد ووجب أن يعرب إعراب المفردات في باب منع الصرف ولم يفعل به ذلك ههنا فدلّ على أنه منقول من الثاني فيكون جملة والجملية إذا سمي بها وجب حكايتها والدليل على وجوب حكايتها أن كلّ اسم علم مركب حكمه بعد التسمية في الإعراب والبناء حكمه قبل التسمية ما لم يمنع مانع وهذا قبل التسمية جملة ليس لها إعراب باعتبار الجملية فوجب بقاؤها وإنما كانت الجمل لا إعراب لها باعتبارء الجملية ، لأن المقتضي للإعراب مفقود ، وذلك أن المقتضي للإعراب اعتوار المعاني المختلفة على المفردات والجمل ليست كذلك ، ووجه ثان وهو أن المسمى بالجملة المنقولة غرضه بقاء صورة الجملة فيها ولو أعربت الجملة خرجت عن صورتها. ووجه ثالث وهو أنه يتعذر إعرابها لأنها لو أعربت لم يخل إما أن يعرب الأول والثاني أو هما جميعا ، وباطل إعراب الأول ، لأنه في المعنى بمثابة الزاي من زيد ، والإعراب لا يكون وسطا وباطل إعراب الثاني لأنه يؤدي إلى أن يكون الأول معربا مبنيا وباطل إعرابهما جميعا لأن إعرابا واحدا في وجه واحد لا يستقيم أن يكون لشيئين قال ابن يعيش وفي نسخ المفصل يزيد بالياء وصوابه تزيد بالتاء المعجمة بثنتين من فوقها وهو تزيد بن حلوان أبو قبيلة معروفة إليه تنسب البرود التزيدية.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦ / ٤٥٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣ / ٤٨٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وذكره البغوي في «تفسيره» (٢ / ٣٢٣).