ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى. وكذا الأنثى ، وبالمماثل أحوط.

الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج. وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.

الثالث : إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا. ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضا.

______________________________________________________

قوله : ( ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى ، وكذا الأنثى ، وبالمماثل أحوط ).

لا ريب في أحوطية الفداء بالمماثل وإن كان الأظهر جواز الفداء بالمخالف على هذا الوجه ، إذ المتبادر من المماثلة المماثلة في الخلقة خاصة لا في جميع الصفات ، ومقتضى كلام العلامة في التذكرة والمنتهى أنّ إجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيه لأنّها أطيب لحما وأرطب ، وإنّما الخلاف في العكس (١).

قوله : ( الثاني ، الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج. وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ).

الوجه في ذلك أنّ الواجب في الأوّل هو المثل ، وإنّما ينظر إلى القيمة عند إرادة الإخراج وتعذر المثل كسائر المثليات ، وفي الثاني ابتداء هو القيمة وهي ثابتة في الذمة وقت الجناية فيعتبر قدرها حينئذ.

قوله : ( الثالث ، إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ، ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضا ).

إنّما وجب إخراج الماخض ، لتتحقق المماثلة المعتبرة ، ولأنّ الحمل فضيلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالها ، ويحتمل قويا إجزاء الفداء بغير‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٣٤٧ ، المنتهى ٢ : ٨٢٧.