وإن أشعره أو قلده.

ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة.

______________________________________________________

والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن كان لإحرام العمرة فبفناء الكعبة بالحزورة ).

هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة في جملة من كتبه (١) بعبارة متحدة أو متقاربة ، ومقتضاه أن هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه قبل الإشعار ، وبعده ما لم ينضم إليه السياق ، فإن انضم إليه السياق وجب نحره. ويلزم منه عدم جواز التصرف فيه والحال هذه بما ينافي النحر ، لكن المنقول عن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ (٢) وابن إدريس أن مجرد الإشعار يقتضي وجوب نحر الهدي وعدم جواز التصرف فيه بما ينافي ذلك وإن لم ينضم إليه السياق ، وبه قطع الشهيد (٣) ـ رحمه‌الله ـ ومن تأخر عنه (٤).

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها ، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » (٥) ويتوجه عليه أن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية وجوب نحر الهدي‌

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٧٥٥ ، والتحرير ١ : ١٠٧. والقواعد ١ : ٨٨.

(٢) النهاية : ٢٦٠.

(٣) الدروس : ١٢٩.

(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٧.

(٥) التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ ـ ٩٦٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ١.