.................................................................................................

______________________________________________________

للأزواج (١).

احتج ابن إدريس بعدم المانع ، وعموم الايات كقوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها) (٢) (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) (٣) (٤).

قال المصنف : الوجه الاعراض عن اخبار الاحاد ، والالتفات الى ما دل القران عليه من جواز طلاقها مطلقا (٥).

وقول المصنف في الشرائع : إذا طلق الحامل وراجعها جاز ان يطأها ويطلقها ثانية للعدة إجماعا (٦).

يريد بالإجماع هنا الحاصل بعد عصري الفقيهين وأبي علي ، لانقراض المخالف فيه (٧).

قال العلامة في المختلف : والتحقيق في هذا الباب ان طلاق العدة والسنة واحدة ، وانما يصير للسنة بترك الرجعة وترك المواقعة ، وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة ، فإذا طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلّا بعد وضع الحمل ، لأنه إن راجع

__________________

(١) الاستبصار : ج ٣ (١٧٤) باب طلاق الحامل المستبين حملها ص ٣٠٠ الحديث ٩.

(٢) البقرة : ٢٣٠.

(٣) البقرة : ٢٢٩.

(٤) السرائر : كتاب الطلاق ، ص ٢٢٨ س ٩ قال : والأصل الصحة والمنع يحتاج إلى دليل مع قوله تعالى : إلخ.

(٥) الظاهر ان المراد بقوله (قال المصنف) هو نجم الدين بن سعيد ، لان هذا القول منه ، لاحظ الإيضاح ، ج ٣ س ٥.

(٦) الشرائع : كتاب الطلاق ، واما طلاق العدة ، قال : (الثانية) إذا طلق الحامل وراجعها جاز له ان يطأها ويطلقها الى قوله : إجماعا.

(٧) الإيضاح : ج ٣ ، كتاب الفراق ، ص ٣١٨ س ١٢ قوله (إجماعا) المراد به إجماع أهل العصر الثالث ، أي بعد عصري ابن بابويه وابن الجنيد ، لانقراض المخالف فيه إلخ.