واستدلّ له في كشف اللثام (١) وغيره (٢) : بخبر عبد الله بن سنان «ثمّ يخرق القميص إذا فرغ من غسله ، وينزع من رجليه» (٣).

وقيّده في المسالك والمدارك وغيرهما بكونه بإذن الوارث ، لحرمة التصرّف في مال الغير من دون إذنه (٤).

وقد تأمّل فيه في الجواهر ، بل قوّى عدم اعتبار إذنه ، نظرا إلى إطلاق الرواية وفتاوى الأصحاب (٥).

وفيه إشكال ، كما أنّ دلالة الرواية على المدّعى لا يخلو عن تأمّل ، فالاقتصار على ما لا كلام فيه بين الأصحاب ـ على ما ادّعاه في جامع المقاصد أحوط.

ثمّ إنّه وقع الكلام في أنّه هل المستحبّ تغسيله عريانا مستور العورة؟ كما عن صريح المعتبر وغيره (٦) ، بل عن المختلف وغيره أنّه المشهور (٧) ، وعن المعتبر والتذكرة تعليله : بأنّ الثوب ينجس بذلك ، ولا يطهر بصبّ الماء ، فينجس الميّت والغاسل (٨).

__________________

(١) كشف اللثام ٢ : ٢٤٧.

(٢) جواهر الكلام ٤ : ١٧٤.

(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٨.

(٤) مسالك الأفهام ١ : ٨٧ ، مدارك الأحكام ٢ : ٨٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٥.

(٥) جواهر الكلام ٤ : ١٤٧.

(٦) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٧١ ، والخلاف ١ : ٦٩٢. المسألة ٤٦٩.

(٧) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٨ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٢٩ ، المسألة ١٧٠.

(٨) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٧١ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٤٧ ، المسألة ١١٩.