أمّا الزوجة : فعن بعض أنّها أيضا أحقّ بزوجها من كلّ أحد (١).

لكنّه ضعيف ، كما ستعرفه في باب الصلاة إن شاء الله.

ولو أوصى لشخص بتجهيزه ، فهل ينفذ على الوليّ ، أو له منعه من العمل؟ قولان حكي عن الإسكافي : الأوّل (٢) ، وعن جامع المقاصد الميل إليه (٣) في باب الصلاة ، لعموم حرمة تبديل الوصيّة (٤).

وعن المشهور : الثاني (٥) ، لكونه حقّا له ، فالوصيّة عليه تضييع لحقّ الغير فتكون جنفا.

وهذا الوجه لعلّه أشبه بالقواعد. اللهمّ إلّا أن يستظهر من الأدلّة كون الوجه في ذلك مراعاة حقّ الميّت ، ومن المعلوم أحقّيّة نفس الميّت بذلك من أقاربه ، والله العالم.

وهل يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا؟ قولان ، أظهر هما بل أشهر هما ذلك ، بل عن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختيارا ، ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا (٦).

وعن الخلاف أنّه يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته والمرأة زوجها (٧).

__________________

(١) نقله الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١١ عن بعض الأصحاب.

(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣١٢ ، المسألة ١٩٨.

(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٦٥ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٠٩.

(٤) البقرة : ١٨١.

(٥) نسبه إلى المشهور صاحب الرياض فيها ٤ : ٣٩.

(٦) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨٣ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣٦.

(٧) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨٣ ، وانظر : الخلاف ١ : ٦٩٨ ، المسألة ٤٨٦.