القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه» (١).

ويمكن تنزيله ـ مع مخالفته لما عرفت ـ على مورد الحاجة إلى دخول المقابر للدفن أو لزيارة بعضهم ولم يتمكّن الوصول إلى المقصود إلّا بذلك.

وكيف كان فالأولى والأنسب بتعظيم الميّت ما عرفت ، والله العالم.

(الخامس) من الأحكام المتعلّقة بالأموات : (في اللواحق ، وهي مسائل أربع :)

(الأولى : لا يجوز نبش القبور) بلا خلاف فيه بل إجماعا ، كما عن جماعة نقله (٢) ، بل عن المعتبر وغيره دعوى إجماع المسلمين عليه (٣).

وكفى بالإجماعات المحكيّة المعتضدة بعدم نقل الخلاف ومعروفيّة الحكم لدى المتشرّعة ـ قديما وحديثا ـ دليلا للحكم.

واستدلّ له أيضا بأنّه مثلة بالميّت وهتك له ، ومقتضاه مسلّميّة حرمة المثلة وهتك حرمته.

ولعلّه كذلك ، كما يشهد له ما دلّ على أنّ «حرمته ميّتا كحرمته حيّا» (٤) فكما لا يجوز هتك حرمة الحيّ ، كذلك لا يجوز هتك حرمة الميّت ، فلا ينبغي الارتياب فيه في الجملة.

وقد استثني من ذلك مواضع :

منها : ما لو دفن في أرض مغصوبة ، فلمالكها إخراجه وتفريغ أرضه.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٩ ، الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب الدفن ، الحديث ١.

(٢) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٥٣.

(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٥٣ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٠٨.

(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٤٣٣ ، الهامش (١).