الرواية استحباب مباشرة خصوص الوليّ وأفضليّتها من مباشرة سائر المحارم ، فلا يبعد عدم الفرق بين المحارم.

نعم ، لو كان وليّها زوجها ، فالأولى أن يتولّاه الزوج دون سائر المحارم ، كما صرّح به بعض ، ويلوح من آخرين.

وعن الفقه الرضوي أنّه قال : «إذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها من موضع ينال وركها» (١).

وربما يؤيّده كون مناط الحكم ـ الذي هو إباحة النظر واللمس حال الحياة ـ فيه أشدّ.

وقد يستدلّ له : بما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» (٢).

وفيه نظر ، فإنّ أحقّيّته بها لا تستلزم استحباب المباشرة ، والله العالم.

(ويستحبّ أن يدعو) له (عند إنزاله في القبر) بالمأثور ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار :

منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا أتيت بالميّت القبر فسلّه من قبل رجليه ، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي ، وقل : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهمّ افسح له في قبره وألحقه بنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرّة واحدة من عند : اللهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه ،

__________________

(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١١٣ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٧١.

(٢) الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.