المقاصد أنّ الظاهر أنّه إجماعيّ (١) ، وعن الخلاف وظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه (٢).

واستدلّ له : بعموم قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (٣).

وعن المحقّق الأردبيلي قدس‌سره أنّ الآية لا دلالة فيها أصلا (٤).

وفيه : أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم ، فلا قصور في دلالة الآية أصلا بعد إثبات كون مباشرة هذه الأفعال وولايتها من الحقوق ، وعدم كونها مجرّد الحكم التكليفي ، كما يشهد له جملة من الأخبار التي يتمّ الاستدلال بها بنفسها للمطلوب.

ويؤيّده : قضاء العرف بذلك حيث يذمّون من باشر هذه الأفعال من دون رضا أولياء الميّت ، بل لا يرتابون في أولويّة أولياء الميّت بالنسبة إلى هذه الأفعال بحيث لو أراد الوليّ المباشرة لحكموا بقبح مزاحمته.

فمن جملة الأخبار الدالة عليه : قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر السكوني : «إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت ، وإلّا فهو غاصب» (٥).

وهذه الرواية ـ كما تراها ـ صريحة في كون الصلاة على الميّت من الحقوق التي يتعلّق بها الغصب ، كالأموال.

وخبر أبي بصير عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها؟ قال : «الزوج»

__________________

(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣١ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٥٩.

(٢) الحاكي عنهما هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٣١٥ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٢٠ ، المسألة ٥٣٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٥٠.

(٣) سورة الأنفال ٨ : ٧٥.

(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨١ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٧٥.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٩٠ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٤.