أيمانكم ، وإنما قدّرنا ناصبا آخر لملك اليمين ؛ لأن النكاح لا يقع في ملك اليمين ، إلا أن يريد به الوطء في هذا ، والتزويج في الأول ، فيلزم استعمال المشترك في معنيين أو الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وكلاهما مقول به ، وهذا قريب من قوله : [الرجز]

وبابه.

وقرأ الحسن (٢) وأبو جعفر : «فواحدة» بالرفع ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها : الرفع بالابتداء ، وسوّغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على فاء الجزاء ، والخبر محذوف أي : فواحدة كافية.

الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف أي فالمقنع (٣) واحدة.

الثالث : أنه فاعل بفعل مقدّر أي : فيكفي واحدة.

و «أو» على بابها من كونها للإباحة أو التخيير. و «ما» في (ما مَلَكَتْ) كهي [في قوله] : (ما طابَ) [فإن قيل : المالك هو نفسه لا يمينه ، فلم](٤) أضاف الملك لليمين [فالجواب](٥) لأنها محل المحاسن ، وبها تتلقّى رايات المجد.

وروي عن أبي عمرو : «فما ملكت أيمانكم» ، والمعنى : إن لم يعدل في عشرة واحدة فما ملكت يمينه.

وقرأ ابن أبي عبلة (٦) «أو من ملكت أيمانكم».

ومعنى الآية : إن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها فاكتفوا بزوجة واحدة ، أو بالمملوكة.

قوله : (ذلِكَ أَدْنى) مبتدأ وخبر ، و «ذلك» إشارة إلى اختيار الواحدة أو التسرّي.

و «أدنى» أفعل تفضيل من دنا يدنو أي : قرب إلى عدم العول.

قال أبو العباس المقرىء : «ورد لفظ أدنى في القرآن على وجهين :

الأول : بمعنى أحرى قال تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا).

والثاني : بمعنى «دون» قال تعالى : (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) [البقرة : ٦١] يعني الرديء بالجيد».

__________________

(١) تقدم برقم ١٦١.

(٢) وبه قرأ عبد الرحمن بن هرمز والجحدري.

انظر : المحرر الوجيز ٢ / ٧ ، والبحر المحيط ٣ / ١٧٢ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٣. وقال : ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو.

(٣) في ب : المتبع.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

(٦) انظر : البحر المحيط ٣ / ١٧٢ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٣.