قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصاً ، وألزمه الدية .

قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمداً فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية .

أقول : يمكن حمله على امتناع الوليِّ من ردّ فضل الدية .

[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم . وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( ومعاوية ) (١) ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلاً ، قال : تقتل ويؤدِّي وليّها بقيّة المال .

وفي رواية محمّد بن عليِّ بن محبوب : بقيّة الدية .

قال الشيخ : هذه رواية شاذَة ما رواها غير أبي مريم ، وهي مخالفة للأخبار ، ولظاهر القرآن في قوله : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (٢) .

أقول : يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار أي لا يؤدِّي وليّها شيئاً ، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل . . الخ ، ويكون غلطاً من الراوي أو الناسخ .

[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أُسامة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلاً متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه .

______________________

١٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ / ١٠٠٩ .

(١) في الاستبصار : عن محمد بن يحيىٰ ، وكذلك المصححة الثانية .

(٢) المائدة ٥ : ٤٥ .

١٨ ـ الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٦٩ .