______________________________________________________

وهذه الرواية واضحة الدلالة ، لكن في طريقها محمد بن عمر بن يزيد ولم يرد فيه توثيق بل ولا مدح يعتد به ، ولعل ذلك هو السرّ في إطلاق المصنف وجوب الرجوع من مكة والرمي.

الثانية : أن من خرج من مكة فلا شي‌ء عليه إذا انقضى زمان الرّمي ، وظاهر العبارة أن العود في القابل لقضاء الرّمي أو الاستنابة فيه على سبيل الاستحباب ، وبه صرّح في النافع فقال : ولو نسي الرّمي حتى دخل مكة رجع وتدارك ، ولو خرج فلا حرج ، ولو حجّ في القابل استحب القضاء ولو استناب جاز (١). ووجهه معلوم مما قررناه ، فإن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل ، ورواية عمر بن يزيد المتضمنة للقضاء في القابل مباشرة أو استنابة (٢) ضعيفة السند ، ومع ذلك فهي معارضة بقوله عليه‌السلام في رواية معاوية بن عمّار فيمن خرج من مكة : « ليس عليه شي‌ء » (٣).

وقال الشيخ في التهذيب : إن المعنى أنه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة وإن كان يجب عليه الإعادة في العام القابل ، واستدل على هذا التأويل برواية عمر بن يزيد المتقدمة. وهو جيد لو صحّ السند ، وكيف كان فلا ريب أن الإتيان به في العام القابل مباشرة أو استنابة أولى وأحوط.

تفريع : من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه على التفصيل المتقدم ولا يحرم عليه بذلك شي‌ء من محظورات الإحرام ، وفي رواية عبد الله بن جبلة ، عن الصادق عليه‌السلام : « من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل » (٤) وهي ضعيفة السند (٥). وقال‌

__________________

(١) المختصر النافع : ٩٧.

(٢) المتقدمتان في ٢٣٧.

(٣) المتقدمتان في ٢٣٧.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٤ ـ ٩٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٧ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٤ أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ٥.

(٥) لوقوع يحيى بن مبارك في سندها وهو مجهول ولأن راويها وهو عبد الله بن جبلة واقفي ـ راجع رجال النجاشي : ٢١٦ ـ ٥٦٣.