ولو عجز صام عن كل مدين يوما. وإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

______________________________________________________

يجب عليه التصدق بالزائد ، ولو نقصت لم يجب عليه الإكمال ، لكن ليس فيها دلالة على تعيين المدّين لكل مسكين ، بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد ، لأنّه المتبادر من الإطعام.

ومن ثمّ ذهب ابن بابويه (١) وابن أبي عقيل (٢) إلى الاكتفاء بذلك ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيّام » (٣). والعمل بهذه الرواية متجه وتحمل رواية أبي عبيدة المتضمنة لإطعام المدّين على الاستحباب.

ونقل عن أبي الصلاح أنّه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ (٤) ، ولم نقف له على مستند.

واعلم أنّه ليس في الروايات تعيين لإطعام البرّ ، ومن ثمّ اكتفى الشارح (٥) وغيره (٦) بمطلق الطعام ، وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ الاقتصار على إطعام البرّ أولى ، لأنّه المتبادر من الطعام.

قوله : ( ولو عجز صام عن كل مدّين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ).

مقتضى العبارة وجوب صوم ستين يوما إلاّ أن ينقص قيمة البدنة عن إطعام الستين ، فيقتصر على صيام قدر ما وسعت من المساكين ، ويدل على‌

__________________

(١) نقله عنهما في المختلف : ٢٧٢.

(٢) نقله عنهما في المختلف : ٢٧٢.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١١.

(٤) الكافي في الفقه : ٢٠٥ ، ونقله عنه في المختلف : ٢٧١.

(٥) المسالك ١ : ١٣٤.

(٦) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٣٦٢.