المقدّمة ، حملا لـ « إلى » على الانتهاء ، فإنّه حينئذ يستحبّ مسح رأس العضد ، وهو بقيّة المرفق لو قطعت من المفصل ، خروجا من خلاف من أوجبه (١).

ولو جعلت بمعنى « مع » وجب غسل باقي المرفق نصّا (٢) ، وهو الأقوى ، وخيرة المصنّف رحمه‌الله في باقي كتبه ، نعم لو قطعت من فوق المرفق استحب غسل باقي العضد ، للنصّ (٣) ، وكذا لو قطعت من المفصل وقلنا : إنّ المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين ، لكن الأصحّ الثاني ، لنصّ (٤) أهل اللغة عليه.

( وتحريك غير المانع ) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته كالخاتم الواسع ، استظهارا في الغسل ، ومثله تخليل ما لا يمنع الماء كمعاطف الأنثيين وعكن البطن وما تحت الإبطين وتحت ثدي المرأة.

( وترك استعمال الشمس ) من الماء في الآنية ، لما روي أنّه يورث البرص (٥) ، قيل (٦) : لأنّ الشمس بحدّتها تفصل منه زهومة تعلو الماء ، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه ، فتحبس الدم ، فيحصل البرص ، بخلاف المسخّن بالنار ، فلا يكره ، لذهاب الزهومة بها.

وهذا التعليل بالأواني المنطبعة كالحديد والنحاس ألصق.

ولا فرق في البلدان وأنواع الآنية ، لإطلاق النصّ. وفي حكم استعماله للطهارة اتّخاذه للأكل والشرب.

( والسؤر المكروه ) كسؤر الحيوان المكروه أكل لحمه وسؤر الفأر والسنّور ( والماء الآجن ) وهو المتغيّر لطول مكثه ( والمستعمل في ) الحدث ( الأكبر ) خروجا من خلاف من

__________________

(١) « تحرير الأحكام » ١ : ١٠.

(٢) « الكافي » ٣ : ٢٩ باب حدّ الوجه. ح ٨.

(٣) « الكافي » ٣ : ٢٩ باب حدّ الوجه. ح ٩.

(٤) « القاموس المحيط » ٣ : ٢٤٤.

(٥) « علل الشرائع » ٢٨١ ، ح ١ ـ ٢.

(٦) « نهاية الإحكام » ١ : ٢٢٦ ، نحوه.