كلّ من تتبّع في أحكام الأموات ، واستأنس بمذاق الشرع ، خصوصا بملاحظة مسلّميّتها لدى الأعلام على ما يظهر منهم تلويحا وتصريحا.

هذا ، مضافا إلى إمكان استفادة المدّعى من خصوص الأخبار الآتية ، كما سيتّضح لك إن شاء الله ، والنقض عليها بالشهيد والمقتول الذي تقدّم غسله بيّن الفساد ، فإنكارها ـ كما عن بعض متأخّري المتأخّرين ـ ممّا لا ينبغي ، بل عن اللوامع أنّه مكابرة.

وثانيتهما : الاختلاف في الموضوع ، أي فيما يصلّى عليه.

فعن بعض (١) ـ كما في المتن ـ هو ما فيه الصدر أو الصدر وحده ، فالموضوع في الحقيقة هو الصدر وحده ، سواء انفرد أو انضمّ إلى غيره.

وعن الحلّي ـ كما في النافع ـ الاقتصار على ما فيه الصدر (٢).

وعن الوسيلة والغنية والمبسوط والنهاية التعبير بموضع الصدر (٣).

وعن الخلاف : إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم ، وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه القلب ، وجب الصلاة عليه (٤).

وعن الجامع : إن قطع نصفين ، فعل بما فيه القلب كذلك (٥) ، يعني الغسل والكفن والصلاة.

__________________

(١) كسلّار في المراسم : ٤٦ ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٠٨.

(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٠ ، وانظر : المختصر النافع : ١٥.

(٣) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٠ ، وانظر : الوسيلة : ٦٣ ، والغنية : ١٠٢ ، والمبسوط ١ : ١٨٢ ، والنهاية : ٤٠.

(٤) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٠٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧١٥ ، المسألة ٥٢٧.

(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٠ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٤٩.