أربعة أشهر ينفخ فيها الروح.

لكن في المقام إشكال ، وهو : أنّ هذه الروايات ـ بحسب الظاهر ـ جارية مجرى الغالب ، فيمكن تحقّق الاستواء قبل إكمال الأربعة أو بعد انقضائها بأيّام ، فيتحقّق في الموردين التنافي بين مفهوم أحد الحدّين مع منطوق الآخر ، فكما يمكن دعوى ورود التحديد باستواء خلقته في موثّقة سماعة مجرى الغالب ، فيكون الحدّ حقيقة هو ملزومه العاديّ ـ أعني إكمال الأربعة أشهر ـ كذلك يمكن دعوى عكسه.

ويمكن دفعه : بأنّ كون استواء خلقته مذكورا في السؤال يوهن ظهوره في الجواب في كونه لذاته حدّا ، لا لأمر يلازمه ، بل لا يبقى له حينئذ ظهور في إرادة بيان الحدّ إلّا من حيث مفهوم الشرط ، الموهون في مثل المقام بقوّة احتمال كون الشرط مسوقا لبيان تحقّق الموضوع بمقتضى العادة ، فلا يصلح لصرف ما هو بظاهره مسوق لبيان الحدّ ، كالخبرين الأوّلين الدالّين على أنّ الحدّ هو أربعة أشهر خصوصا بعد اعتضاده بفتوى الأصحاب ، ونقل إجماعهم وأنسبيّتها للتحديد حيث لا يتطرّق فيها الإجمال والإهمال ، بخلاف استواء خلقته ، فإنّه كثيرا مّا يختلف فيه أنظار أهل العرف.

لكن مع ذلك كلّه لو فرض استواء خلقته عرفا قبل تمام الأربعة أشهر ، لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.

كما أنّه لا ينبغي الالتفات ـ بعد ما سمعت من الأخبار ـ إلى إطلاق مكاتبة محمد بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام أسأله عن السقط كيف يصنع