١٥٣٣ ـ فهذي سيوف يا صديّ بن مالك |
|
كثير ، ولكن كيف بالسّيف ضارب؟ (١) |
يعني : أين بالسيف؟
(وَشَهِدُوا) في هذه الجملة ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها معطوفة على «كفروا» و «كفروا» في محل نصب ؛ نعتا ل «قوما» أي: كيف يهدي من جمع بين هذين الأمرين ، وإلى هذا ذهب ابن عطية والحوفيّ وأبو البقاء ، وردّه مكيّ ، فقال : لا يجوز عطف «شهدوا» على «كفروا» لفساد المعنى. ولم يبيّن جهة الفساد ، فكأنه فهم الترتيب بين الكفر والشهادة ، فلذلك فسد المعنى عنده. وهذا غير لازم ؛ فإن الواو لا تقتضي ترتيبا ، ولذلك قال ابن عطية : «المعنى مفهوم أن الشهادة قبل الكفر ، والواو لا ترتّب».
الثاني : أنها في محل نصب على الحال من واو «كفروا» فالعامل فيها الرافع لصاحبها ، و «قد» مضمرة معها على رأي ـ أي كفروا وقد شهدوا ، وإليه ذهب جماعة كالزمخشريّ ، وأبي البقاء وغيرهما.
قال أبو البقاء : «ولا يجوز أن يكون العامل «يهدي» ؛ لأنه يهدي من شهد أن الرسول حق».
يعني أنه لا يجوز أن يكون حال من «قوما» والعامل في الحال «يهدي» لما ذكر من فساد المعنى.
الثالث : أن يكون معطوفا على «إيمانهم» لما تضمّنه من الانحلال لجملة فعلية ؛ إذ التقدير : بعد أن آمنوا وشهدوا ، وإلى هذا ذهب جماعة.
قال الزمخشريّ : أن يعطف على ما في «إيمانهم» من معنى الفعل ؛ لأن معناه : بعد أن آمنوا ، كقوله : (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ) [المنافقون : ١٠] وقول الشاعر : [الطويل]
١٥٣٤ ـ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة |
|
ولا ناعب إلّا ببين غرابها (٢) |
وجه تنظيره ذلك بالآية والبيت يوهم ما يسوّغ العطف عليه في الجملة ، كذا يقول النحاة : جزم على التوهم أي لسقوط الفاء ؛ إذ لو سقطت لانجزم في جواب التحضيض ، ولذا يقولون : توهّم وجود الباء فجرّ.
__________________
(١) ينظر ابن الشجري ١ / ٢٦٧ ومعاني الفراء ١ / ١٦٤ والبحر المحيط ٢ / ٥٤١ والأشباه والنظائر ٤ / ١٩٢ والمذكر والمؤنث ١ / ٢٠٤ والدر المصون ٢ / ١٦١.
(٢) البيت للفرزدق وقيل للأحوص الرياحي. ينظر الكتاب (١ / ١٦٥) ، (٣ / ٢٩) والإنصاف ١ / ١٩٣ والخصائص (٢ / ٣٥٤) والمغني (٢ / ٤٧٥) والجاحظ في البيان ٢ / ٢٦١ وروح المعاني ١٢ / ٩٨ والخزانة ٤ / ١٥٨ والأشموني ٢ / ٢٣٥ وابن يعيش ٢ / ٥٢ والكشاف ١ / ٤٤٢ و ٢ / ٢٨١ ورغبة الآمل ٤ / ٩٣ وضرائر الشعر ص ٢٨٠ والدر المصون ٢ / ١٦١.