شراء ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر الهجران (١).

والأصح التحريم وفاقاً للأكثر ، كما حكي (٢) ، بل نفي عنه في المهذّب الخلاف (٣) ، وعن المنتهى والمحقق الثاني الإجماع عليه (٤) وهو الحجة.

مضافاً إلى أنّه غشّ ( وهو ) المسمى ( النجش ) ولا يبطل به البيع وإن تخيّر المشتري مع الغبن ، لنفي الضرر ، وفاقاً للأكثر في الأول ، بل نفي عنه الخلاف في الخلاف (٥) ، وللفاضل وغيره (٦) في الثاني. خلافاً للإسكافي في الأوّل ، فأبطله إن كان من فعل البائع (٧).

وللخلاف في الثاني ، ففي الخيار على الإطلاق ؛ للأصل ، وانحصار العيب الموجب له فيما كان في المبيع خاصّة (٨) ويضعّفان بما مرّ.

وللقاضي ، فأثبت الخيار مطلقاً ؛ للتدليس (٩) وليس بشي‌ء.

( والاحتكار ) وهو افتعال من الحُكرة بالضم ( وهو حبس ) الطعام ، كما عن الجوهري (١٠) ، أو مطلق ( الأقوات ) يتربّص به الغلاء ؛ للنهي عنه في المستفيضة ، منها الصحيح : « إياك أن تحتكر » (١١).

__________________

(١) معاني الأخبار : ٢٨٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٩ أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٤.

(٢) انظر المسالك ١ : ١٧٧ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ١٩ ، والحدائق ١٨ : ٤٦.

(٣) المهذّب البارع ٢ : ٣٦٦.

(٤) المنتهى ٢ : ١٠٠٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٩.

(٥) الخلاف ٣ : ١٧١.

(٦) الفاضل في التحرير ١ : ١٥٩ ؛ وانظر المسالك ١ : ١٧٧.

(٧) حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦.

(٨) الخلاف ٣ : ١٧١.

(٩) حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦.

(١٠) الصحاح ٢ : ٦٣٥.

(١١) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٤٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٧ ، الإستبصار ٣ : ١١٥ / ٤١٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٨ أبواب آداب التجارة ب ٢٨ ح ٣.