( الفصل الرابع : )

( في لواحق البيع ، وهي خمسة ) ‌

( الأوّل : النقد والنسيئة ) أي البيع الحالّ والمؤجّل. يسمّى الأوّل نقداً باعتبار كون ثمنه منقوداً ولو بالقوّة ، والثاني مأخوذ من النسي‌ء وهو تأخير الشي‌ء ، تقول : أنسأت الشي‌ء إنساءً إذا أخّرته ، والنسيئة اسمٌ وضع موضع المصدر.

واعلم أنّ البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق بتعجيل الأوّل وتأخير الثاني وبالعكس أربعة أقسام. فالأوّل : النقد ، والثاني : بيع الكالي بالكالي بالهمزة اسم فاعل أو مفعول بمعنى المراقبة ، لمراقبة كلّ واحد منهما صاحبه لأجل دينه ، والثالث : السلف والسلم ، والرابع : النسيئة.

وكلّها صحيحة عدا الثاني ، فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده ، كما في الغنية والروضة وغيرهما (١).

إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ ( من ابتاع ) شيئاً ( مطلقاً ) من دون اشتراط تأجيل في أحد العوضين ( فالثمن ) وكذا المبيع ( حالّ ، كما لو شرط ) فيهما ( تعجيله ) فيجب التسليم في الحال ، بلا خلاف ؛ لانصراف الإطلاق إليه عرفاً.

قيل (٢) : وللموثق : في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، الروضة ٣ : ٥١٣ ؛ وانظر المسالك ١ : ١٨٢ ، والحدائق ١٩ : ١١٨.

(٢) الحدائق ١٩ : ١١٩.