خلافاً للأكثر في الثالث ، فعمّموا الزوجة للمنقطع. وفيه مضافاً إلى ما سبق منع صدق الزوجة عليها حقيقة.

( وهل يثبت بينه ) أي المسلم ( وبين الذمّي ) إذا كان بشرائط الذمّة؟ ( فيه روايتان ، أشهرهما ) بين المتأخّرين كافّة ، وفاقاً للإسكافي والقاضي وابن حمزة والحلّي (١) ( أنّه يثبت ).

ولم أقف عليه بالخصوص ، نعم يشمله إطلاق بعض النصوص : قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : « نعم » (٢) والعامّ المخصص حجة في الباقي جدّاً ، وضعف السند منجبر بما تقدّم ، وبعموم الكتاب والسنة بتحريم الربا.

خلافاً للصدوقين والمفيد والمرتضى (٣) ، فلا يثبت ، بل ادّعى الأخير عليه الإجماع ؛ للمرسل : « ليس بين المسلم والذمّي ربا » (٤).

وهو قاصر السند ، ضعيف التكافؤ هو كالإجماع المحكي لما مرّ من الدليل القاطع ، المعتضد في خصوص المقام بالشهرة.

فإذاً القول الأوّل مع كونه أحوط في الجملة لا يخلو عن قوة.

وحمل الأصحاب المرسلة على خروج الذمّي عن شرائط الذمّة. ولا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة.

( و ) يجوز أن ( يباع الثوب بالغزل ) مطلقاً ( ولو تفاضلاً ) للصحيح : عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب ،

__________________

(١) حكاه عن الإسكافي والقاضي في المختلف : ٣٥٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٥٢.

(٢) راجع ص : ٣٩٧٠ الهامش (٢).

(٣) نقله عن والد الصدوق في المختلف : ٣٥٣ ، الصدوق في المقنع : ١٢٦ حكاه عن المفيد في المختلف : ٣٥٣ ، المرتضى في الانتصار : ٢١٢.

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٢ ، الوسائل ١٨ : ١٣٦ أبواب الربا ب ٧ ح ٥.