وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.

وهنا‌ ( مسألتان ) ‌

( الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر ) والخنزير والأُمور التي يحرم على المسلمين بيعها وشراؤها ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في السرائر (١) ، مؤذناً بالإجماع عليه ، كما في ظاهر المختلف حيث قال فيه : وعليه علماؤنا (٢). إلاّ أن فيه وفي الدروس نقل الخلاف فيه على إطلاقه عن الإسكافي ، حيث خصّ الجواز بغير صورة الإحالة على المشتري ، واختار المنع فيها (٣).

وردّه في المختلف بالعموم. ولعل المراد به عموم الصحيح : عن صدقات أهل الذمة ، وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم قال : « عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، فكلّ ما أخذوا منهم فوِزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال ، يأخذونه في جزيتهم » (٤).

وهو حسن ، مع أنّ قوله نادر.

واحترز بالأثمان عن نفس المحرمات ، فإنه لا يجوز أخذها إجماعاً كما في المنتهى (٥). ولم نر في ذلك خلافاً أيضاً.

( الثانية ) كان ( يستحق الجزية ) في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من يستحقّ‌

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٧٤.

(٢) المختلف : ٣٣٥.

(٣) الدروس ٢ : ٣٤.

(٤) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠ ، التهذيب ٤ : ١١٣ / ٣٣٣ ، الوسائل ١٥ : ١٥٤ أبواب جهاد العدو ب ٧٠ ح ١.

(٥) المنتهى ٢ : ٩٧٠.