شاركهم السريّة ، وفي الأخير : أنّه موضع وفاق. ثم فيهما وفي الشرائع : وكذا لو تعدّدت السرايا عن جيش واحد فإنّ كلا منها يشارك الآخر ، وفي التحرير : سواء بعثها إلى جهة واحدة أو جهتين. ثم فيهما : ولو بعث الأمير رسولاً لمصلحة الجيش أو دليلاً أو جاسوساً لينظر عددهم وينقل أخبارهم فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم أُسهم له (١).

وظاهرهم عدم الخلاف في شي‌ء من ذلك بيننا ، كما صرّح به في المنتهى في جملة منها (٢) ؛ ولعلّه الحجة المؤيّدة بفحوى ما مرّ في مشاركة المولود إذا ولد قبل قسمة المقاتلة ، وبأنّ الجيش مدد السرية فيشاركهم في الغنيمة. وبه استدل في السرائر (٣).

( ولا يشاركها ) أي السريّة ( عسكر البلد ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير (٤) ، وزاد فيه : ولو بعث سريّتين أو جيشين وهو مقيم فكل واحد منهم يختصّ بما غنمه.

ولا إشكال في هذا الحكم ولا خلاف كما يظهر من المنتهى (٥) ؛ للأصل ، واختصاص ما دلّ على الشركة من النص والفتوى بالمقاتلة ومن في حكمهم من المدد ، ولا يدخل فيهما عسكر البلد.

بل لولا ما قدّمناه في المسألة السابقة من عدم الخلاف فيها المؤيد بما عرفته ، لكان اختصاص السرية بما غنمته دون جيشها مطلقاً في غاية القوة ؛

__________________

(١) التحرير ١ : ١٤٧ المسالك ١ : ١٥٦ ، الشرائع ١ : ٣٢٥.

(٢) المنتهى ٢ : ٩٥٣.

(٣) السرائر ٢ : ٩.

(٤) الشرائع ١ : ٣٢٥ ، التحرير ١ : ١٤٧.

(٥) المنتهى ٢ : ٩٥٣.