وفيهما نظر يظهر وجهه ممّا مرّ.

( والوطء يمنع ردّ الأمّة ) المعيبة ، بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الآتية ، وغيرها من المعتبرة ؛ مضافاً إلى بعض ما مرّ من الأدلّة.

( إلاّ من عيب الحبل ) فله ردّها ، إمّا مطلقاً ، كما عليه أكثر أصحابنا ، بل في الانتصار والغنية عليه إجماعنا (١). أو بشرط كونه من المولى ، كما عن الإسكافي والنهاية ومحتمل ابن حمزة (٢) ، وبه صرّح في المختلف (٣).

ولا يخلو عن قوّة ؛ استناداً في جواز الردّ بل وجوبه في الصورة المزبورة إلى الإجماع ، والصحاح المستفيضة ، في عدّة منها : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، وله أرش العيب ، وتردّ الحبلى ( ويردّ معها نصف عشر قيمتها ) (٤).

مضافاً إلى أنّها حينئذٍ أُمّ ولد لمولاها فاسد بيعها.

وفي العدم في غيرها إلى أصالة لزوم العقد ، والدليل المتقدّم الدالّ على عدم جواز الردّ مع التصرّف ، وإطلاق الصحاح المتقدّمة بإسقاط الوطء ردّ الأمة المعيبة ، واختصاص النصوص المتقدّمة بحكم التبادر والغلبة بصورة كون الحبل من المولى خاصّة.

ولا ينافي ذلك اشتراط عدم الردّ فيها بالوطء خاصة ؛ لوروده كالحبل مورد الغلبة ، فإنّ أظهر تصرّفات المشتري وأغلبها في الأمة الوطء بالضرورة ، فسقط بذلك حجج الأكثر.

__________________

(١) الانتصار : ٢١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.

(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٧٣ ، النهاية : ٣٩٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٦.

(٣) المختلف : ٣٧٣.

(٤) الوسائل ١٨ : ١٠٥ أبواب أحكام العيوب ب ٥.