ونحوه آخر : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : « سحت ، وأما الصيود فلا بأس » (١).

ويستفاد منه صريحاً ، ومن الموثق تقييداً اختصاص المنع بما ( عدا كلب الصيد ) المعلّم ، وهو إجماع أيضاً ، كما في الغنية والمنتهى والمسالك (٢) ، وبذلك يقيّد ما أُطلق فيه المنع عن ثمن مطلق الكلب ، مع اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بما عداه.

وليس في النص والفتوى كما ترى التقييد بالسلوقي ، كما في النهاية (٣) ، مع أنّ الأصل يدفعه ، ولا وجه له أصلاً ، ولذا رجع عنه في المبسوط ، فأطلق (٤).

( وفي كلب الماشية والحائط ) أي البستان ، ونحوه الدار ( والزرع قولان ) للمنع كما في الشرائع والغنية وعن الخلاف والنهاية والمفيد والقاضي (٥) ، واختاره من المتأخّرين جماعة (٦) ظواهر إطلاق المستفيضة المتقدمة ، بل المتضمّنة منها لاستثناء كلب الصيد خاصّة وهي الموثقة وغيرها كالصريحة في العموم.

مضافاً إلى عموم المنع في رواية التحف (٧) عن كل نجس ، وعموم‌

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٦٠ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٧.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٩ ، المسالك ١ : ١٦٧.

(٣) النهاية : ٣٦٤.

(٤) المبسوط ٢ : ١٦٦.

(٥) الشرائع ٢ : ١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، الخلاف ٣ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٦٤ ، المقنعة : ٥٨٩ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٤١.

(٦) منهم : السبزواري في الكفاية : ٨٨ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٧٩.

(٧) المتقدمة في ص : ١٣٢.