( الفصل الثالث )

( في الخيار )

هو والخبرة بمعنى المشيّة في ترجيح أحد الطرفين الجائزين ، وشرعاً عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوع مدّة معلومة.

( والنظر في أقسامه وأحكامه ) ‌

( وأقسامه ) على ما في الكتاب ( سبعة ) وفي بعض العبارات خمسة (١) ، وفي آخر ثمانية (٢) ، وأنهاها في اللمعة أربعة عشر (٣).

( الأوّل : خيار المجلس ) إضافة إلى الموضع مع كونه غير معتبر في ثبوته بالإجماع وإنّما المعتبر عدم التفرّق بالأبدان إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ، أو حقيقة عرفية.

( وهو ثابت ) بعد العقد ( للمتبايعين ) أي طرفيه مطلقاً ، كان العقد لهما أو لغيرهما أو على التفريق ، على بعض الوجوه في الأخيرين ، بالإجماع القطعي ، والمستفيض الحكاية في كلام جماعة (٤) ؛ لقوله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٥) المستفيض النقل في الصحاح وغيرها من‌

__________________

(١) الشرائع ٢ : ٢١.

(٢) الكفاية : ٩١ ، انظر الحدائق ١٩ : ٣.

(٣) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٤٤٧.

(٤) منهم : الشيخ في الخلاف ٣ : ٨ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٥١٥ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٥.

(٥) الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ، عوالي اللئلئ ١ : ١٣٣ / ٢١ ، وانظر مسند أحمد ٢ : ٩ ، ٧٣ وفيه بتفاوت يسير ، وكذا في سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٦ / ٢١٨٢ ، ٢١٨٣.