ومثله المنقوش منهما على الجدران والسقوف بحيث لا يحصل منهما شي‌ء يعتدّ به على تقدير نزعه منهما.

( ويجوز إخراج الدراهم ) والدنانير ( المغشوشة ) بنحو من الصفر والرصاص ونحوها ، والمعاملة بها ( إذا كانت معلومة الصرف ) والرواج بين الناس ، بأن يعامل بها مطلقاً وإن جهل مقدار الخالص منهما ، بجنسهما كان أو غيرهما ، لكن بشرط في الأوّل قد مضى (١).

( ولو لم تكن كذلك ) بأن لا يتعامل بها في العادة ، وكانت مهجورة في المعاملة ( لم يجز ) إنفاقها ( إلاّ بعد بيانها ) وإظهار غشّها إذا كان ممّا لا يتساهل به عادةً ، بلا خلاف في المقامين ، بل في المختلف الإجماع عليهما (٢) ؛ هو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات في الأوّل ، ولزوم الغشّ المحرّم بالنصّ والإجماع في الثاني.

وبهما يجمع بين الأخبار المختلفة المجوّزة لإنفاقها مطلقاً ، كالصحاح ، في أحدها : عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : « لا بأس بإنفاقها » (٣).

ونحوه الآخران ، لكن بزيادة شرط فيهما وهو زيادة الفضّة عن الثلثين ، كما في أحدهما (٤) ، أو كونها الغالب عليها ، كما في الثاني (٥) ،

__________________

(١) راجع ص : ٣٩٨٨.

(٢) المختلف : ٣٩٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٩ ، الوسائل ١٨ : ١٨٥ أبواب الصرف ب ١٠ ح ١.

(٤) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠ ، الوسائل ١٨ : ١٨٦ أبواب الصرف ب ١٠ ح ٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، الإستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣١ ، الوسائل ١٨ : ١٨٦ أبواب