وثانيهما عن قرب الإسناد : « إنّ علياً عليه‌السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار وقال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » (١).

ونحوهما في المنع خاصّة المروي عن نهج البلاغة عنه عليه‌السلام (٢).

وعن كتاب ورام بن أبي فراس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرئيل عليه‌السلام قال : « اطّلعت في النار فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا؟

قال : لثلاثة : المحتكرين ، والمدمنين للخمر ، والقوّادين » (٣).

مضافاً إلى التأيّد باستلزامه الضرر على المسلمين المنفي ، وبإجبار المحتكر على البيع بالإجماع كما يأتي (٤).

خلافاً للشيخين (٥) ، فيكره ، وتبعهما المصنف والفاضل في قوله الآخر (٦) ؛ للأصل ، وعموم السلطنة على المال ، وقصور الروايات الأخيرة سنداً والأوّلة دلالة. أمّا الصحيح فلاحتمال اختصاص المنع بالمخاطب ، وأمّا تاليه فلعدم معلوميّة استلزام الخطأ التحريم.

مضافاً إلى إشعار بعض الصحاح بالجواز على كراهية ، وفيه : عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يجوز ذلك؟ فقال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس ، وإن كان قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن‌

__________________

(١) قرب الإسناد : ١٣٥ / ٤٧٢ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٧.

(٢) نهج البلاغة ٣ : ١١٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٧ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١٣.

(٣) انظر الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١١.

(٤) في ص : ٣٨٢.

(٥) المفيد في المقنعة : ٦١٦ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ١٩٥.

(٦) المختلف : ٣٤٥.