والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام ، فالأقوى عدم نجاستهم [١]

______________________________________________________

وما‌ في رواية ابن أبي يعفور « إن الله تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وان الناصب لنا ـ أهل البيت ـ لأنجس منه » (١). والخدشة في الدلالة : وأن النجاسة القابلة للزيادة والنقيصة هي الباطنية. مندفعة : بمنع ذلك ضرورة كالخدشة بأنه مسوق مساق ولد الزنا والجنب ممن كانت الخباثة فيه باطنية وجه الاندفاع : أنه لا مانع من كون النجاسة الخارجية العينية أيضاً موجبة للخباثة المعنوية ، فيكون الجميع بنحو واحد وان اختلفت الموارد ، فالسياق المذكور لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الفقرة في النجاسة العينية الخارجية. فتأمل. هذا وسيجي‌ء الكلام في المراد من الناصب. فانتظر.

[١] لعدم الدليل عليها ، فيرجع فيها إلى أصالة الطهارة ، وإن حكي القول بالنجاسة مطلقا عن المبسوط ، والمنتهى ، والدروس ، وظاهر القواعد وغيرها. بل عن جامع المقاصد : لا كلام فيها. أو في خصوص المجسمة بالحقيقة ، كما عن البيان والمسالك وغيرهما ، وعن روض الجنان : لا ريب في نجاستهم. إذ المستند إن كان هو الإجماع فهو ممنوع جدا ، فقد حكي عن ظاهر المعتبر ، والتذكرة وصريح النهاية ، والذكرى : الطهارة. وان كان إنكارهم للضروري ، ففيه ـ مع أنه مختص بالمجسمة بالحقيقة ، ومبني على الاكتفاء في تحقق إنكار اللازم بإنكار الملزوم ، إذ عدم التجسيم ليس ضروريا من الدين ، لإبهام كثير من الآيات والاخبار له ، وإنما الضروري القدم وعدم الحاجة ، اللذان يكون إنكارهما لازما لاعتقاد الجسمية ـ : أنك قد عرفت عدم ثبوت الإجماع على كون الإنكار سبباً مطلقا ، ولو مع عدم العلم بكون المنكر من الدين.

__________________

(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٥.