وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والاعلمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا

٦١

الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو اكثر

٤٦

تحقيق مفهوم العدالة ، وانها من الملكات المبنية على الاختلاف في في الشدة والضعف وتحقيق ما يفتبر من مراتبها في المقام ، وانه لا يجوز ترتيب احكامها مع صدور المعصية الابعد التوبة

٦٢

اذا تبدل راي المجتهد لا يجوز للمقلد العمل على رايه الاول ، وكذا لوتوقف عن الفتوى

٥٤

طرف ثبوت العدالة

٦٤

اذا تساوي المجتهدان في العلم تخير بينها. مع الكلام في التبعين في تقليد كل منها

٥٧

اذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه

٦٥

اذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى الى الاعلم فصار غيره اعلم منه

٥٧

اذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد

٦٦

اذا قلد مجتهدا بتخيل انه زيد فبان عمرا

٥٨

اذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

٦٦

طرق معرفة فتوى المجتهد

٥٨

يجب العلم باحكام العبادات ، ويكفي العلم الاجمالي

٦٧

اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى وجب العدول عنه

٥٨

يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء

٦٧

اذا تردد الاعلم بين شخصين

٥٩

التقليد في الاحكام غير الالزامية

٦٧

اذا شك في موت المجتهد او تبدل راية او سقوط عن اهلية التقليد يحوز له البقاء حتى يتبن الحال

٦٨

اذا عمل بلا تقليد ثم شك في صحة تقليد

٦٩

اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع